گروه معماری، دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر، ایران، تهران، ایران.
چکیده: (34 مشاهده)
قیمت مسکن در کلانشهرهای ایران، بهویژه تهران، تنها متأثر از متغیرهای سادهی عرضه و تقاضا نیست، بلکه برآیند سازوکارهای نهادی پیچیدهای شامل بروکراسی اداری و عملکرد نامولد نظام بانکی است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی، زنجیرهی افزایش هزینههای تمامشدهی ساخت را از گلوگاههای صدور مجوز تا چرخههای تخصیص اعتبارات بانکی واکاوی میکند. یافتهها نشان میدهد که «تورم مسکن» و «رکود تولید»، نه دو پدیدهی مجزا، بلکه پیامدهای یک منطق اقتصادی واحد هستند. همسویی این ساختارهای نهادی منجر به بازتولید نابرابری فضایی، گریز سرمایه از فعالیتهای مولد و دشواری دسترسی طبقات متوسط و فرودست به مسکن استطاعتپذیر شده است. در واقع، نارسایی در سیاستگذاریهای کلان، ضمن فرسایش ظرفیتهای سکونتی، پایداری اجتماعی شهرها را نیز به مخاطره انداخته است. از این منظر، نقد وضعیت موجود مستلزم عبور از سطح تحلیلهای قیمتی و معطوف شدن به بازشناسی ساختارهای تصمیمگیری است که بار هزینههای گزاف را به حوزهی تولید و شهروندان تحمیل میکنند. تداوم این الگو، مانع از تحقق عدالت فضایی شده و نیاز به بازنگری بنیادین در پیوندهای میان نظام پولی، مدیریت شهری و بخش خصوصی را بیش از پیش نمایان میسازد، بازخوانی این فرآیند، پیششرط سیاستگذاری برای گذار به الگویی عادلانهتر در نظام سکونت و ساختوساز شهری است.
شمارهی مقاله: 5
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |